برای تغییر قواعد مهریه به نفع مردان طرحی نوشتند و در چند ماه تصویبش کردند اما لایحه منع خشونت علیه زنان که کمی به نفع زنان است بعد از گذشت ۱۳ سال هنوز در نقطه صفر قرار دارد.خشونت ساختاری مردانه تقنینِ نافی خشونت را برنمیتابد.
اظهارات تازه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره «تغییر نکردن سقف ۱۱۰ سکه» در حالی مطرح شده که زمزمههای کاهش ضمانت اجرا به ۱۴ سکه و شرط طلاق با بخشش مهریه، فضای قانونگذاری را مبهمتر از همیشه کرده و نگرانیها درباره از بین رفتن تنها پشتوانه مالی زنان را افزایش داده است.
فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس، در تازهترین گفتوگوی خود اعلام کرده که «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار ما نیست و فعلاً تمرکز فراکسیون بر اصلاح قانون مهریه است.»
نماینده مجلس اعلام کرد که طبق قانون جدید، در صورت ثبت درخواست مهریه توسط زن، اگر مرد اموال خود را منتقل کند، مجازات شده و اموال بازگردانده میشود. همچنین زنان با بخشش مهریه میتوانند درخواست طلاق دهند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سهم پایین زنان در شوراها، بر لزوم افزایش مشارکت سیاسی آنها تأکید کرد تا شهرها به فضاهایی امن، مادرانه و حامی خانواده، کودکان و سالمندان تبدیل شوند.
«مارگارت تاچر»، «سونیا گاندی» و «آنجلا مرکل» نامهایی آشنا در جهان هستند، که توانستند در مقاطعی رهبری کشورهای خود را برعهده بگیرند و بر سیاستهای جهانی تأثیر بگذارند.
«ماه دومی بود که شکایت را ثبت کرده بودیم. آن روزها نمیدانستم دستکم این پرونده تا سه سال ادامه خواهد داشت. مدام در دادگاه حاضر میشدم و باید برای وکیل و قاضی آنچه را پشت سر گذاشته بودم، تعریف میکردم»
صداوسیما که عنوان پرطمطراق رسانهای ملی را هم یدک میکشد ید طولایی در زنستیزی دارد و سالها در همه فیلم و سریالهای خود تصویر قابل تامل و نقدی از زن ارائه داده که بحث درباره آن مفصل و طولانی است.
بر اساس آخرین اصلاحیههای قانونی خروج از کشور بانوان، اجازه همسر همچنان به عنوان شرط اصلی برای خروج زنان از کشور مطرح است؛ مگر آنکه در زمان عقد، شرط ویژهای به صورت رسمی در عقدنامه درج شده باشد.
طرح جدید مجلس برای کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مالی و کنترل دعاوی خانوادگی ارائه شده، اما در باطن خود، امنیت مالی زنان را در شرایط تورمی و نابرابریهای حقوقی بهشدت تهدید میکند.
شواهد موجود از دهههای متمادی ارتباط قوی بین مصرف پورنوگرافی و خشونت علیه زنان را نشان میدهد. پورنوگرافی جریان اصلی، نگرشهای جنسی مضر را پرورش میدهد، همدلی را کاهش داده و زنستیزی، نژادپرستی و خشونت جنسی را عادیسازی میکند.
لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار میشود، چرخهای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ میدهد و افکار عمومی را به التهاب میکشاند، از عالیترین مقام اجرائی تا نمایندگان مجلس، وعده بازنگری و تصویب لایحه را میدهند
براساس آنچه محمدباقر قالیباف در سال ۱۴۰۰ عنوان کرده است، ۵۲ درصد از جمعیت ۵ میلیونی زنان سرپرست خانوار، فاقد بیمه و مستمری هستند. بنابراین در شرایط بحران، امکان بهرهمندی از بیمه بیکاری، درمان رایگان یا خدمات حمایتی را ندارند و در این وضعیت بحرانی (جنگ ایران و اسرائیل)، که حتی افراد شاغل در اقتصاد رسمی نیز نسبت به آینده اقتصادی خود دچار اضطراب شدهاند، چنین زنانی با محرومیت از حداقل امنیت شغلی و اقتصادی، هر روز به مرز فروپاشی معیشتی نزدیکتر میشوند.
لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس: نزدیک به ۱۴ سال است که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شده، اما به قانون تبدیل نشده است و بین دولتهای مختلف معطل مانده است.
با افزایش عدد اشتغال زنان، صرفاً شاهد افزایش تعداد قراردادهای سفید، حقوقهای پایین و فرسودگی روحی هستیم؛ نه ارتقای جایگاه اجتماعی زنان. این شکل از مشارکت، نه افتخارآفرین است، نه نشانه برابری. این فقط نقابیست که تبعیض و اجبار را پشت «حضور فعال زنان» پنهان کرده است.
نخستینبار به دلیل خلأ قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدینژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیرنظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد. نام این لایحه چندین بار تغییر کرد، اما همه آن را به نام لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» میشناسند